تجاوز الدين الحكومي البريطاني 100% من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ 1993، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء. هذه الزيادة تعود لأزمة كوفيد-19 والنمو الاقتصادي الضعيف. وزيرة الخزانة راشيل ريفز تواجه تحديات كبيرة في إعداد موازنتها، مما يهدد برفع الضرائب دون زيادة معدلات ضريبة الدخل.
تجاوزت الديون الحكومية البريطانية 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى في التاريخ الحديث، مما يزيد من التحديات التي تواجه وزيرة الخزانة راشيل ريفز. وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء، ارتفع صافي الدين العام، باستثناء البنوك المملوكة للدولة، إلى هذه النسبة لأول مرة منذ بدء التسجيل الشهري عام 1993، بعد أن كانت 99.3 في المئة في يوليو الماضي.
تاريخياً، شهدت بريطانيا ارتفاع الديون إلى هذا المستوى في أوائل الستينات، خلال محاولاتها للتعافي من آثار الحرب العالمية الثانية. وقد زادت الديون الحكومية بشكل كبير خلال الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي الضعيف الذي ساهم في رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
في أغسطس، اقترضت الحكومة 13.734 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 3.3 مليار جنيه إسترليني عن نفس الفترة من العام السابق. كما أظهرت الأرقام تصاعداً في الإنفاق على المزايا الاجتماعية والنفقات الجارية، مما يبرز تأثير التضخم.
وحذرت ريفز من ضرورة زيادة الضرائب في الموازنة المقررة في نهاية أكتوبر، لكنها استبعدت أي زيادات في ضرائب الدخل أو الشركات. وقد أشار كبير الاقتصاديين في شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” إلى أن الأرقام المالية تعكس صعوبة الوضع المالي الذي تواجهه الحكومة.
حتى الآن، اقترضت الحكومة 64.1 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2024-2025، متجاوزة توقعات مكتب مسؤولية الموازنة بحوالي 6 مليارات جنيه إسترليني. وارتفعت نسبة الدين إلى الاقتصاد إلى 92 في المئة، وهو رقم قياسي آخر.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 60247feb-b5a0-4218-b9f8-df9b927586ce
