بعد تباطؤ مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي.. ما مصير سعر الفائدة؟

بعد انخفاض معدل التضخم بشكل ملحوظ الشهر الماضي، يقول الخبراء إن الوضع يمنح محافظي البنوك المركزية المزيد من الثقة لمواصلة خفض أسعار الفائدة.

أظهر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفاعه بنسبة 2.2% للسنة المنتهية في أغسطس، وهو تباطؤ طفيف عن الزيادة البالغة 2.5% في يوليو. يمثل هذا خطوة أخرى نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويقترب من أدنى معدل تضخم منذ فبراير 2021. الزيادة السنوية كانت أقل من معدل 2.3% الذي توقعه الاقتصاديون. وعلى الأساس الشهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1% في أغسطس مقابل زيادة بنسبة 0.2% في يوليو.

ومع ذلك، ارتفع التضخم «الأساسي»، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، إلى نسبة 2.7% أي بزيادة من 2.6% في يوليو، وهو ما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين. وصف الرئيس جو بايدن التقرير بأنه انتصار للاقتصاد، مضيفًا أن هناك المزيد من العمل اللازم لخفض التكاليف.

خفض سعر الفائدة

التقدم في الأشهر الأخيرة دفع محافظي البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. يشير تقرير التضخم إلى أن هناك إمكانيات لمزيد من التخفيضات. ورغم ذلك، أعربت بعض المسؤولين عن مخاوف بشأن تأثير التخفيضات الكبيرة على الطلب والأسعار.

يأتي التقرير في وقت أصبحت فيه الأسرة الأميركية أكثر حرصاً على إنفاق الأموال، حيث ارتفع الإنفاق بنسبة 0.1%. ومع ذلك، يشهد الموظفون مكاسب ضئيلة في الأجور، مما يزيد من حذر المستهلكين. البيانات تشير إلى أن المستهلكين قد يكون لديهم المزيد لدعم الاستهلاك، رغم أن الادخار لا يزال أقل مما كان عليه قبل الوباء.

في النهاية، سيكون للبيانات القادمة من تقارير الوظائف تأثير أكبر لدى المسؤولين عند اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في نوفمبر.