قامت باكستان بتأمين حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لدعم اقتصادها المتعثر. تتضمن الحزمة إصلاحات ضريبية صارمة وتهدف إلى تقليل التضخم وخلق فرص عمل. بالمساعدة من السعودية والإمارات والصين، تسعى باكستان لتحسين استقرارها الاقتصادي وسط تحديات كبيرة.
تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10%.
حصلت باكستان على دعم كبير لاقتصادها المتعثر من خلال حزمة إنقاذ جديدة من صندوق النقد الدولي، حيث تسعى الحكومة لتحقيق الالتزامات الصعبة في موازنتها العامة لضمان الحصول على 7 مليارات دولار. المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، أكدت أن حزمة الإنقاذ تهدف إلى مساعدة الحكومة على التعافي من جديد وتقليص التضخم وتوفير فرص العمل.
تقدمت باكستان بطلب للحصول على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، وتمت الموافقة على ذلك بموجب برنامج “تسهيل صندوق موسع”. النظام المالي في باكستان يتطلب تنفيذ إصلاحات تُوسع القاعدة الضريبية، حيث تم تمرير ميزانية تحمل أعباء ضريبية جديدة.
كما ثمن صندوق النقد الدولي الضمانات التمويلية المقدمة من السعودية والإمارات والصين، مما ساهم في تسهيل العملية. الحكومة الباكستانية تهدف إلى رفع إيرادات الضرائب إلى 13 تريليون روبية للعام الحالي، وهو ما يعني زيادة بنسبة 40% عن العام السابق، لتقليل العجز المالي.
وزير المالية علي برويز مالك أشار إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي تتطلب إصلاحات جذرية، مشدداً على أهمية استقرار البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد. في الجانب التجاري، شهدت باكستان انخفاضاً في العجز التجاري بنسبة 12.3%، مع زيادة ملحوظة في الصادرات.
صندوق النقد الدولي praised باكستان على الإجراءات التي اتخذتها لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، ولكن حذر من أن التحديات لا تزال قائمة، مثل البيئة التجارية الصعبة ونقص الاستثمارات. تعتمد باكستان على قروض صندوق النقد منذ عقود، وتستمر الأزمة الاقتصادية في التأثير على وضعها المالي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 1f80dabc-533d-4c92-920d-86e4c8c840b9
