هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

حصلت باكستان على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار لتعزيز اقتصادها المتداعي، مع تعهد الحكومة بتنفيذ إصلاحات صعبة في موازنتها. تهدف الحزمة الجديدة إلى تقليص التضخم وتعزيز فرص العمل والنمو الشامل، رغم التحديات الهيكلية والاقتصادية المستمرة في البلاد.

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

حصلت باكستان على دعم كبير لاقتصادها المتعثر من خلال حزمة إنقاذ جديدة من صندوق النقد الدولي، حيث تعهدت الحكومة بتنفيذ إصلاحات ملحة للحصول على قرض بقيمة 7 مليارات دولار. تشير كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة للصندوق، إلى أن الحزمة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي وتقليل التضخم وتوفير فرص عمل.

تمت الموافقة على القرض من قبل الهيئة التنفيذية للصندوق، ويتضمن شريحة أولى قدرها 1.1 مليار دولار، وذلك بعد تأكيد الحكومة على تحقيق إصلاحات ضريبية مهمة. يشمل ذلك توسيع قاعدة الضرائب في البلاد، وهو ما تم ترجمته إلى ميزانية تحمل أعباء ضريبية كبيرة.

الحزمة الجديدة تأتي بالتزامن مع ضمانات مالية من السعودية والإمارات والصين، مما ساعد في تسريع عملية الموافقة. وقد شكر رئيس الوزراء شهباز شريف الدول الصديقة لدعمها عملية التفاوض مع صندوق النقد.

تسعى باكستان لتحقيق أهداف إيرادات صعبة، مع تحديد هدف لجني 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) في ميزانيتها الجديدة، وهو ما يعد زيادة كبيرة. وتهدف الحكومة إلى تقليص العجز المالي بنحو 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

خلال العام المالي 2024، شهدت باكستان تراجعًا في العجز التجاري، حيث انخفض بنسبة 12.3% ليصل إلى 24.9 مليار دولار. وتم زيادة الصادرات بنسبة 10.54%، مما يدل على تحسن عام في القطاع التجاري.

على الرغم من التقدم الملحوظ، حذر صندوق النقد من وجود تحديات كبيرة ما زالت تواجه باكستان، مثل ضعف الحوكمة والبيئة الاستثمارية، مما قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي مستقبلاً.