أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. أحمد الراجحي، قرارًا بتعديل القواعد التنظيمية للائحة المنشآت الاجتماعية غير الحكومية التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة. تهدف هذه التعديلات إلى توسيع نطاق تصنيف المنشآت المقدمة للخدمات الاجتماعية، مما يضمن وصول الخدمات إلى جميع المستفيدين. كما تسمح هذه التعديلات بتقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من جهات حكومية أخرى مثل الصحة والتعليم.
علاوة على ذلك، تم تنظيم الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، من خلال إصدار شهادة جودة معتمدة. وتضمنت التعديلات أيضًا توحيد المسميات وتعريف الشخص ذي الإعاقة بما يتماشى مع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إشراف الوزارة على الخدمات المقدمة لهم من القطاع الخاص وغير الربحي.
تسعى الوزارة من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير جميع التسهيلات التي تساعدهم على تحقيق النجاح واستثمار إمكاناتهم بما يتناسب مع قدراتهم. تعد هذه الخطوات خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
