التقرير أشار إلى أن تدفق العملات الأجنبية في مصر ساهم في الإفراج عن الشحنات المحتجزة بالموانئ، مما سهّل استيراد السلع الأساسية بما فيها القمح لكل من القطاعين العام والخاص. في مارس الماضي، أدخلت مصر خفضاً لسعر الصرف، مما ساعد في توفير الدولار اللازمة لاستيراد السلع الأساسية.
تعتبر مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث إن الإنتاج المحلي لا يكفي لتلبية احتياجات population التي تتجاوز 100 مليون نسمة. خلال العام الماضي، واجهت مصر أزمة اقتصادية بسبب نقص الدولار، مما أدى إلى تعطل حركة الاستيراد.
قدمت وزارة الزراعة الأميركية تعديلات على توقعاتها لواردات مصر من القمح، حيث من المتوقع أن ترتفع بنسبة 13.6 في المئة لتصل إلى 12.1 مليون طن. انخفاض أسعار القمح عالمياً ساهم في زيادة الواردات المصرية.
في أغسطس الماضي، طلبت مصر شراء 3.8 مليون طن من القمح، مستفيدة من انخفاض الأسعار، لكنها اشترت 280 ألف طن فقط بعد ارتفاع الأسعار. خلال الموسم الماضي، كانت روسيا أكبر مورد للقمح إلى مصر، تليها أوكرانيا ورومانيا.
إنتاج مصر من القمح
يتوقع التقرير أن يبلغ إنتاج مصر من القمح خلال الموسم الجديد ما بين يوليو 2024 ويونيو 2025 حوالي 10.1 مليون طن، مدفوعاً بزيادة المساحة المزروعة. يبدأ زراعة القمح في نوفمبر ويحصد في أبريل من كل عام. ومن المتوقع جمع 3.42 مليون طن من القمح بعد انتهاء موسم التوريد للعام 2024، مع تحديد استهلاك القمح في مصر بحوالي 22.76 مليون طن.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN – ياسمين سليم
post-id: 1aef4e75-2f55-444f-992a-c31776a355d4
