طرحت الحكومة في وقت سابق من هذا العام خططًا لفرض متطلبات رأس المال أكثر صرامة على يو بي إس وغيرها من البنوك السويسرية الكبرى، بهدف تعزيز القطاع المالي عقب انهيار بنك كريدي سويس العام الماضي.
وفي مقال له في صحيفة سونتاغس بليك، أبدى كيليهير تأييده لمعظم التوصيات الـ22 الواردة في تقرير الحكومة، باستثناء الاقتراح الخاص بزيادة متطلبات رأس المال، معتبرًا ذلك “مشكلة كبيرة ولا معنى لها”.
لم يتم بعد الكشف عن تفاصيل متطلبات رأس المال، ولكن وزيرة المالية كارين كيليهر سوتر أبدت في أبريل أن يو بي إس قد يحتاج إلى زيادة رأس المال ما بين 15 إلى 25 مليار دولار. بينما تشير تحليلات أخرى إلى حاجة المصرف لمبلغ يتراوح بين 10 و15 مليار دولار.
كيليهير، الذي رفض التعليق على الأرقام المحددة، حذر من أن أي متطلبات رأس مال مفرطة قد تؤثر على القدرة التنافسية للبنك وتؤدي إلى انخفاض جودة المنتجات المصرفية للعملاء. وأكد على ضرورة التركيز على قضايا أكثر أهمية كإدارة السيولة.
تحتل سويسرا المرتبة الأولى عالميًا كمركز مالي، حيث تدير نحو 2.6 تريليون دولار من الأصول الدولية. ومع ذلك، تزداد المنافسة من دول مثل لوكسمبورغ وسنغافورة.
كيليهير يشدد على أن يو بي إس ملتزم بالبقاء في سويسرا، لكنه يثير مخاوفه بأن فرض زيادة كبيرة في رأس المال قد يعني أن سويسرا لم تعد ترغب في أن تكون مركزًا ماليًا دوليًا. وهو على استعداد للحوار مع الحكومة بشأن هذه المسائل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 91e005e5-6251-471f-a7a2-6166cdf299b4
