اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مهند الراجحي تعديلات على القواعد التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع نظام حقوقهم. تشمل التعديلات توحيد المسميات وتعريف الشخص ذو الإعاقة، بالإضافة إلى إشراف الوزارة على الخدمات المقدمة من القطاعين الخاص وغير الربحي.
تحدد اللائحة ضوابط استحقاق الدعم المالي، حيث يُصرف مبلغ يصل إلى 20 ألف ريال سنويًا بناءً على تقييم الإعاقة. ويجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية أو من أبناء القبائل النازحة أو أبناء المواطنات من غير السعوديين، وألا يستفيد من خدمات إيوائية لمدة تزيد عن 180 يومًا سنويًا.
تُصرف المساعدات كاملة الأهلية، بينما تُحوّل للداعم في حالة القصر أو فقدان الأهلية. كما يُسمح للشخص ذو الإعاقة بالحصول على أجهزة مساعدة وفقًا لشروط معينة.
تمنح اللائحة ذوي الإعاقة القادرين على العمل منحة مالية تصل إلى 50 ألف ريال لإقامة مشروعاتهم، مع ضرورة التسجيل في أنظمة الوزارة وتقديم مستندات تثبت قدرتهم على العمل.
