قبل خمس سنوات، كان هناك تفاؤل بشأن مستقبل الصين الاقتصادي، حيث توقع الخبراء تجاوزها للولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم. لكن اليوم، تتركز المحادثات حول كيفية تجنب بكين تكرار “العقد الضائع” بعد الركود الذي شهدته اليابان في التسعينيات.
محاولات للخروج من عنق الزجاجة
تأثرت سوق العمل بشدة نتيجة لحملة شي على القطاع الخاص، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى 18.8% في أغسطس 2024. يعاني المهنيون من تخفيض الأجور، بينما يكافح رواد الأعمال للحصول على التمويل.
مؤخراً، وافق الزعيم الصيني على حزمة تحفيز جديدة لتعزيز الثقة في الاقتصاد. كما أطلق البنك المركزي عدة تدابير لمواجهة انخفاض الأسعار، ووزع مساعدات نقدية على المواطنين المحرومين.
سوق الأسهم تهلل فرحاً.. ولكن
سجلت سوق الأسهم ارتفاعاً ملحوظاً بأكثر من 15% بعد تطبيق هذه السياسات، لكن الخبراء يلاحظون أن هذا التحفيز لسوق الأسهم أقل تأثيراً على الاقتصاد الفعلي، حيث إن الاستثمارات في السوق محدودة مقارنة بالعقارات.
العقبة الكبرى: العقارات
يواجه قطاع العقارات انكماشاً مستمراً منذ ثلاث سنوات، مما أدى إلى ظهور عدد كبير من الشقق الفارغة. فقدت الأسر الصينية نحو 18 تريليون دولار بسبب الركود في السوق العقارية، ما يفرض تحديات أكبر على نمو الاقتصاد.
للتخفيف من الأزمة، بدأت بعض المدن الكبرى بتخفيف القيود على شراء المساكن. ومع ذلك، يبقى دعم الثقة في الاقتصاد تحدياً كبيراً للحزب الشيوعي، دون وجود حلول واضحة للتباطؤ الاقتصادي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNN – ترجمة: أميرة العربي
post-id: 82e311d8-47ab-4855-b433-35b0a8b218d1
