تراجعت معظم أسواق الخليج بفعل الأوضاع الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط. أثار اجتماع بنك اليابان في سبتمبر مخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة في ظل عدم اليقين الاقتصادي. أكد أعضاء البنك ضرورة مراقبة تداعيات السوق، مع توقعات بأن يتم رفع الأسعار مجددًا في يناير المقبل.
تراجعت معظم أسواق الخليج بسبب الأوضاع الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط. وأظهر ملخص الاجتماع الذي عقده بنك اليابان في سبتمبر الماضي أن صناع السياسات كانوا يناقشون ضرورة التباطؤ في رفع أسعار الفائدة نتيجة لعدم اليقين في الأسواق، مما خفض من فرص ارتفاعها على المدى القريب.
كما أظهر الملخص تأثير قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض تكاليف الاقتراض، وهو ما زاد من القلق بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية. وأكد التقرير أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي تزيد من المخاوف بخصوص أسعار صرف الين وأرباح الشركات اليابانية.
وأكد أحد الأعضاء أن الصبر في اتخاذ القرارات أصبح ضروريًا بعد انهيار السوق، حيث كانت أغلب الآراء تميل لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع السابق. شدد العضو على أهمية انتظار التوقيت المناسب لرفع تكاليف الاقتراض، مع وجود مخاوف من تحول بنك اليابان إلى دورة تشديد نقدي كاملة.
في ذات الاجتماع، أشار محافظ بنك اليابان إلى أنه يمكنه الانتظار لمراقبة تأثير عدم اليقين الاقتصادي العالمي وعدم التسرع في رفع الفائدة. كما نقل المحللون من «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز» أن هناك تراجعًا في التفاؤل مقارنةً باجتماع يوليو، مما يجعل التنبؤ برفع الفائدة في القريب صعبًا.
تجدر الإشارة إلى أن بنك اليابان سيعيد تقييم أسعار الفائدة في 30 و31 أكتوبر، مع توقعات برفعها مرة أخرى بحلول نهاية العام. يتزايد التركيز على المخاطر السلبية التي تهدد الاقتصاد الياباني، بعيداً عن خطر التضخم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 46ac6cd9-0471-4d83-b971-f7d5c4e3d653
