نجحت القيادة العامة لشرطة دبي، من خلال الإدارة العامة لحقوق الإنسان، في تسوية خلاف عائلي بين زوجين، مع التركيز على المصلحة الفضلى لطفليهما، وفقاً لقانون حماية الطفل الإماراتي “وديمة”. بدأت القصة عندما تقدمت الزوجة بشكوى للسفارة الإماراتية في دولة أوروبية، تفيد بأن زوجها حجز لها تذكرة سفر مع طفليهما، لكنه رفض دفع مصاريف نفقة الأطفال وحجز تذاكر العودة.
أوضح الرائد راشد ناصر آل علي، رئيس قسم حماية الطفل، أن الزوجة، خلال قضاء إجازتها مع أقاربها، واجهت مشاكل تتعلق بالنفقات وتذاكر العود، مما اضطرها للجوء للسفارة. تواصلت السفارة مع شرطة دبي للبحث عن حل. وقد قامت الشرطة بالاتصال بالأب لتوضيح وضعه ومساعدته في النظر إلى صالح الأطفال.
من خلال تقديم النصح والإرشاد للأب، وإيضاح بنود قانون “وديمة”، تمكنت شرطة دبي من إقناع الأب بإرسال النفقات وحجز التذاكر، مع متابعة حالة الأسرة للتأكد من عودتهم سالمين. كما تم تسجيل الأطفال في برنامج “طفل آمن” لضمان توفير بيئة آمنة لهم.
أكد الرائد أن قسم حماية الطفل يتعامل بجدية مع جميع الشكاوى المتعلقة بحقوق الأطفال، سواء من الداخل أو الخارج. كما تسعى شرطة دبي لتعزيز التعاون مع الشركاء المؤسسيين لحماية حقوق الأطفال وتوعيتهم بقوانين حقوق الطفل. يذكر أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان تستقبل الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني ووسائط التواصل المتاحة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : موقع الإمارات اليوم
post-id: 7e6f1b6f-2b13-4385-8237-463fd455a648