تخطط الحكومة الفرنسية لتقليص موازنتها بمقدار 60 مليار يورو (حوالي 66 مليار دولار) في العام المقبل، في إطار جهود جديدة لتحقيق أهداف مالية والحد من العجز المتزايد. وفقاً لمصادر حكومية، يعد هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية غير مسبوقة لمعالجة الوضع المالي في البلاد.
أعلن رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، أمام النواب أنه يسعى لتقليل العجز المتوقع أن يصل إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5% بحلول نهاية 2025. ومع ذلك، أشار إلى ضرورة تأجيل تحقيق هدف العجز المشترك لمنطقة اليورو، والذي يبلغ 3%، إلى عام 2029 بدلاً من 2027. وأكد ثلاثة مسؤولين حكوميين أن عملية التقليص تعتبر ضرورية لتصحيح العجز إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات.
وأوضح وزير المالية، أنطوان أرماند، أن تقليص الإنفاق هو الطريقة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف، حيث يتطلب الأمر إعادة تنظيم جميع الهيئات العامة والخدمات المختلفة. ونتيجة لانخفاض عائدات الضرائب، يواجه بارنييه تحدياً كبيراً في وضع موازنة 2025، والتي يجب أن تُعرض على البرلمان في ظل ظروف صعبة.
تتضمن خطة التقليص مساعي لخفض الإنفاق بمختلف الوزارات، مع توفير أكثر من 20 مليار يورو. كما سيشمل تقليص النفقات المتعلقة بالصحة والرفاهية. بينما سيتم تعديل معاشات التقاعد في منتصف السنة بدلاً من بدايتها، وستمتد الزيادات الضريبية لتشمل الشركات الكبيرة والأسر الثرية.
تستند موازنة 2025 إلى توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 1.1%، فيما يُتوقع أن ترتفع الديون العامة لتصل نحو 115% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل. حيث تمثل هذه الإجراءات خطوة نحو الحفاظ على الاستقرار المالي والامتثال للقواعد الأوروبية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 73731fa7-48dc-43ad-8e0c-9f21779a5afa
