لقاء حاسم بين بنك اليابان والحكومة الجديدة لتوحيد الرؤى

اجتمع محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مع الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا في لقاء حاسم يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. أكد أويدا على ضرورة أن يبقى البنك المركزي يقظاً إزاء تداعيات عدم استقرار الأسواق والقلق العالمي، مشدداً على أهمية تعزيز التعافي الاقتصادي والحذر في رفع أسعار الفائدة.

من جهته، حث إيشيبا بنك اليابان على الحفاظ على سياسة نقدية متساهلة لدعم جهود الحكومة لإنهاء الركود الاقتصادي. وفي كلمته خلال اجتماع لصناعة الأوراق المالية، أشار أويدا إلى أن الاقتصاد الياباني يتجه نحو تعافٍ تدريجي، مما يعزز توقعاته بشأن التضخم الذي يهدف إليه البنك.

ومع ذلك، لم يؤكد أويدا التزام البنك برفع أسعار الفائدة إذا تحرك التضخم نحو هدفه البالغ 2%، بل أشار بدلاً من ذلك إلى المخاطر الكثيرة التي لا تزال قائمة. كما أبدى قلقه من عدم اليقين الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالاقتصادات الخارجية والأسواق المالية.

بعد إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية في مارس، شهدت اليابان ارتفاع تكاليف الاقتراض في يوليو الماضي، لكن صناع السياسة في البنك المركزي كانوا حذرين في التعليقات حول استقرار السوق. إيشيبا اعتبر أن التوجه نحو إنهاء أسعار الفائدة السلبية هو القرار الصائب، وأكد على الحاجة إلى مزيد من التطبيع في السياسة النقدية لتعزيز القدرة التنافسية.

وزير الاقتصاد الجديد، ريوسي أكازاوا، دعم أيضاً موقف رئيس الوزراء، وأكد أن الحكومة تأمل أن يقوم بنك اليابان بتقييم دقيق قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق برفع أسعار الفائدة. شدد أكازاوا على أن الخروج من الانكماش هو الأولوية القصوى وأن اليابان تؤمن بأن سعر الفائدة الحالي غير طبيعي مقارنة بالمعايير العالمية.