أعلنت البيانات الرسمية يوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في تركيا تباطأ إلى 49.4% في سبتمبر، وهو أقل من التوقعات. أشار المحللون إلى أن هذا الرقم يمثل خيبة أمل لمسؤولي البنك المركزي بعد سلسلة من زيادات أسعار الفائدة.
بدأ البنك المركزي التركي رفع معدلات الفائدة العام الماضي لكبح التضخم، بعد أن تخلت الحكومة عن المعارضة للسياسة النقدية التقليدية. كان معدل التضخم توقع خبراء الاقتصاد في تركيا أن يبلغ 48.1%، لكن الرقم الفعلي جاء أعلى.
في أغسطس، سجل التضخم 52%، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية. واعتبر نيكولاس فار، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، أن الانخفاض في معدل التضخم يعتبر بمثابة خيبة أمل، متوقعًا أن دورة التيسير النقدي لن تبدأ قبل عام 2025.
قال البنك المركزي إنه قد يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 50%، ويتوقع أن ينخفض التضخم إلى 38% بنهاية العام. لكن فار اعتبر أن هذا التوقع يبدو بعيد المنال.
وفقًا للبيانات، ارتفع التضخم بنسبة 2.97% على أساس شهري في سبتمبر، مما قد يثير قلق المركزي. أما وزير المالية محمد شيمشك، فقد أكد استمرار جهود الحكومة في خفض التضخم.
استمر التضخم في التأرجح، حيث كان قد بلغ أعلى مستوياته عند 85% في أكتوبر 2022، ثم تراجع إلى 38.2% في يونيو 2023، لكن الموجة الجديدة من الزيادات بدأت تثير المخاوف مرة أخرى. الأكثر تأثيرًا كانت الزيادات في أسعار الإسكان، التعليم، والمطاعم.
في المجمل، يتضح أن تحديات التضخم لا تزال تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد التركي، وتحتاج إلى استراتيجيات أكثر فاعلية للتعامل معها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: ee4afe23-d779-4a69-920b-147e6f5b4247
