أثارت الأرقام الأخيرة جدلاً حول استمرار دورة التيسير النقدي مع سعر فائدة أعلى مما كان متوقعاً سابقاً. وقد أعلنت وزارة العمل الأميركية عن إضافة 254 ألف وظيفة جديدة في سبتمبر، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.1%. هذه الإحصاءات دفعت المستثمرين لتقليص توقعاتهم بشأن خفض كبير آخر لتكاليف الاقتراض قبل نهاية العام.
حاليا، يتوقع المتداولون خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماعات المقبلة لمجلس الاحتياطي، ما سيؤدي إلى وصول سعر الفائدة إلى نطاق بين 3.25% و3.75% بحلول منتصف العام المقبل، مقارنة بالنطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.74% و5%. يُعتبر هذا التوقع متجاوزاً لما كان متداولاً سابقاً، حيث كان يُنتظر أن يتراوح النطاق النهائي بين 3% و3.25%.
ومع ذلك، يُتوقع أن يظل معدل الفائدة فوق 3%، مما يفرض بعض القيود على نمو الوظائف والإنفاق. وقد حدد صناع السياسات في مجلس الاحتياطي معدل 2.9% كـ “محايد” لا يثبط ولا يحفز الاقتصاد.
وفقاً لاقتصاديين في بنك مونتريال، قد يكون لتقرير الوظائف تأثير كبير على توقعات السوق بشأن مقدار وخطة خفض أسعار الفائدة مستقبلاً، مما يشكل تهديداً محتملاً لتوقعات إنفاق المستهلكين ونمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب.
ومن المتوقع أن تتغير التوقعات قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر لمجلس الاحتياطي في السادس والسابع من نوفمبر، والذي سيعقد بعد صدور بيانات جديدة عن التضخم وتقرير شهري آخر عن الوظائف. وأكد المجلس أنه يسعى لضبط معدل الفائدة بما يتماشى مع انخفاض التضخم نحو هدفه البالغ 2% وتباطؤ سوق العمل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: d6a87c9b-a387-49f3-bfe6-91fe707a5c8a
