رغم تراجعه… اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

رغم التراجع الذي شهدته معدلات التضخم في تركيا، إلا أن الوضع لا يزال مقلقًا وفقًا للخبراء الاقتصاديين. فقد عانت البلاد من تضخم متزايد خلال العامين الماضيين، حيث بلغ ذروته عند 85.5% في أكتوبر 2022 و75.45% في مايو 2023. وفي سبتمبر، أظهرت البيانات الرسمية انخفاض معدل التضخم إلى 49.38%، لكن إحصاءات مجموعة من الاقتصاديين المستقلين أشارت إلى أن المعدل كان في الواقع 88.6%.

وزير المالية، محمد شيمشاك، صرح بأن الحكومة تأمل في خفض التضخم إلى 17.6% بنهاية عام 2025. إلا أن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن خطر التضخم قد أصبح هيكليًا، ويعزون ذلك إلى السياسات الحكومية التي تؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار. يوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة، محمد شيمشان، أن الانخفاض الحالي في التضخم يعود إلى تأثير القاعدة، وأن المعدلات الشهرية لا تزال مرتفعة.

في الوقت الذي تفضل فيه الحكومة سياسة خفض الفوائد، عانت الليرة التركية من تراجع كبير في قيمتها، مما ساهم في تفاقم مشكلة التضخم. بعد إعادة انتخابه في مايو 2023، قرر إردوغان رفع معدلات الفائدة الأساسية بشكل ملحوظ، إلا أن الموارد المالية لا تزال تعاني من عجز كبير. يشير أستاذ الاقتصاد يعقوب كوتشوكال إلى أهمية معالجة العجز الضخم لضبط التضخم.

الإجراءات المتبعة لمكافحة التضخم غالبًا ما تؤثر سلبًا على الفئات ذات الدخل المنخفض، حيث لم تُرفع الأجور منذ بداية العام. ويجمع العديد من الخبراء على أن نقص الإصلاحات الهيكلية قد يؤدي إلى استمرار هذه الدورة المفرغة من التضخم في المستقبل.