انخفاض معظم أسواق الخليج مع تصاعد التوتر الجيوسياسي بالمنطقة

انخفاض معظم أسواق الخليج مع تصاعد التوتر الجيوسياسي بالمنطقة

قبل السابع من أكتوبر 2023، كان الاقتصاد الإسرائيلي يشهد نمواً مستقراً، خاصة في قطاعي التكنولوجيا والسياحة. ومع ذلك، اندلاع الحرب مع حماس لاحقاً والصراع مع حزب الله أثر بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي. إذ أدت الظروف الأمنية المتدهورة إلى زيادة التكاليف العسكرية، وانخفاض الاستثمار، وتراجع التصنيف الائتماني، مما أسهم في تدهور النشاط الاقتصادي.

الاقتصاد الإسرائيلي قبل الحرب كان في وضع جيد، حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد 6.8% في 2021 و4.8% في 2022. كما كانت احتياطيات العملات الأجنبية تصل إلى 200 مليار دولار مع فائض في ميزان المدفوعات بنسبة 20 مليار دولار. لكن تأثير الحرب جعل الاقتصاد يدخل مرحلة جديدة مليئة بالتحديات، مع تقديرات تكلفة الحرب الحالية تصل إلى حوالي 95 مليار دولار.

الأوضاع الاقتصادية الحالية أسفرت عن تصاعد الديون العامة والنفقات المترتبة على الحرب، حيث تقدر النفقات المباشرة بما يقارب 180 مليار شيقل من 2023 حتى نهاية 2024. كما ارتفعت تكاليف الفائدة على الديون، إذ من المتوقع أن تصل نفقات الفائدة إلى 10 مليارات شيقل في عام 2026.

على الرغم من قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على مواجهة الأزمات السابقة، فإن الحرب الحالية تؤثر بشكل مستدام على المستقبل الاقتصادي، مما يطرح تحديات جديدة. كما شهدت تكلفة المعيشة ارتفاعًا ملحوظًا، وارتفع معدل التضخم بشكل غير متوقع.

بالمجمل، الحرب تتسبب في تدهور أوضاع قطاعات عديدة، وتتطلب استجابة اقتصادية فعالة وسريعة لتفادي أزمة مالية قد تؤثر على استقرار الاقتصاد الإسرائيلي في المستقبل القريب.