في ذكرى هجوم السابع من أكتوبر.. اقتصاد إسرائيل على شفا الركود

اقتصاد إسرائيل تحت الضغط بعد تصاعد الصراع

تلقى الاقتصاد الإسرائيلي دعماً كبيراً من الولايات المتحدة والدول الغربية عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023. ومع ذلك، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي خطر الانزلاق نحو الركود، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1٪ بعد الهجمات التي نفذتها حماس. كما أثرت الإضرابات الوطنية في السنوات الأخيرة على الوضع المالي، مما أدى إلى توقف مؤقت في النشاط الاقتصادي.

خفضت وكالات التصنيف الائتماني مثل ستاندرد آند بورز وموديز تصنيف إسرائيل، مشيرة إلى المخاطر الأمنية المتزايدة عقب الأحداث الأخيرة. يشمل التصعيد العسكري الحالي هجمات على حزب الله في لبنان وغارات جوية في غزة، مما ينذر بتأثيرات سلبية طويلة الأمد على الاقتصاد والنمو.

تحديات اقتصادية متزايدة

يُتوقع أن تصل النفقات الحكومية إلى 250 مليار شيكل، تمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي. التضخم الذي استمر في الارتفاع أدى إلى تباطؤ الاقتصاد، حيث بلغ التضخم 3.6٪ في أغسطس 2024. في الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن تراجع حاد في عدد الشركات الناشئة، مما يعكس حالة من عدم اليقين تؤثر على الاستثمارات.

الآثار على السياحة والزراعة

تدهورت السياحة بشكل كبير، حيث انخفض عدد الوافدين بنسبة 75٪ في النصف الأول من عام 2024، مما أدى إلى خسائر تقدر بـ 18.7 مليار شيكل. كما يعاني قطاع الزراعة والبناء من نقص العمالة، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وقلة بناء المنازل.

مستقبل غير مؤكد

في ظل هذه التطورات، يتوقع الكثيرون استمرار الأثر السلبي على الاقتصاد حتى بعد انتهاء النزاع الحالي. تشير التوقعات إلى إمكانية تفاقم الركود، مما يدفع الكثيرون للقلق من تأثيرات مشابهة لتلك التي واجهتها إسرائيل بعد حرب أكتوبر 1973.