أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن تطوير برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين عبر منصة “استطلاع”. تشمل الجولة الجديدة من الفحص ثلاثة أنواع: الفحص السنوي، والدوري، والخاص. يُطلب من المراجعين تقديم دليل سياسات وإجراءات لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال قبل بدء الفحص.
شددت الهيئة على أن عدم اكتشاف أي قصور لا يعني تماماً أن القوائم المالية تم عرضها بإنصاف، إذ تظل هذه المسؤولية على عاتق المالك والشريك المسؤول. كما ألزمت مكاتب المحاسبين بتطبيق نظام إدارة الجودة وفق المعايير المعتمدة.
تم السماح بتجاوز ساعات العمل المتخصصة للمحاسب القانوني في حالة عدم وجود قصور سابق للتأكد من الالتزام بالمعايير. بالإضافة إلى ذلك، يُشترط استخدام برنامج تحليل بيانات لسحب وتحليل المعلومات من الأنظمة المالية، مما يسهل على فريق المراجعة القيام بمهامهم بشكل أكثر فعالية. كما يجب أن تكون لدى المحاسب القانوني خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في القطاع الخاص بالعميل الذي يتم التعامل معه.
