الموازنة الفرنسية إلى الواجهة مجدداً في ظل الارتفاع «الهائل» للعجز والديون

عادت المخاوف بشأن استدامة المالية العامة في فرنسا إلى الواجهة، حيث تستعد حكومة ميشال بارنييه لتقديم الموازنة الوطنية لعام 2025 إلى الجمعية الوطنية. تهدف الحكومة إلى معالجة الديون والعجز الكبيرين، مع الالتزام بقواعد الإنفاق الجديدة للاتحاد الأوروبي.

سجل الدين العام الفرنسي رقماً قياسياً بلغ 3.228 تريليون يورو، أي ما يعادل 112 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 60 في المئة الذي حددته لوائح الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يبلغ العجز هذا العام 6.1 في المئة من الناتج المحلي، مرتفعاً من 5.5 في المئة في 2023، وهو أيضاً فوق القاعدة الأوروبية التي تنص على ضرورة أن يكون العجز أقل من 3 في المئة.

الحكومة السابقة كانت قد وعدت بخفض العجز إلى 3 في المئة بحلول عام 2027، وهو أمر اعتبره الخبراء غير واقعي. منذ تعيينه، جعل بارنييه خفض الديون أولوية رئيسية، وأشار إلى الحاجة إلى حتى عام 2029 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وزير المالية الجديد أنطوان أرمان سافر إلى لوكسمبورغ لعقد اجتماع مع نظرائه في منطقة اليورو لعرض أولويات السياسة الفرنسية. وأعرب عن تفاؤله بشأن إمكانية خفض العجز إلى أقل من 3 في المئة بحلول 2029، مع خطة لتقليل العجز إلى 5 في المئة العام المقبل.

تسعى فرنسا لتوفير نحو 60 مليار يورو في عام 2025، عبر زيادة الضرائب على الشركات الكبرى وطلب مساهمة خاصة من أغنى دافعي الضرائب. ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير بحوالي 20 مليار يورو في العام المقبل. ومع ذلك، تواجه الحكومة انتقادات من ماكرون حول زيادة الضرائب على الشركات وتأثيراتها المحتملة على النمو الاقتصادي.