«بنك اليابان» متفائل حيال الأجور والأسعار… وحذّر من المخاطر

أعرب “بنك اليابان” عن تفاؤله بخصوص زيادة الأجور والأسعار، مشيراً إلى أن اتساع زيادات الأجور يعزز الاستهلاك ويدفع الشركات في المناطق الإقليمية للتكيف مع تكاليف العمالة المتزايدة. ومع ذلك، حذّر البنك من أن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني من صعوبة تحقيق أرباح كافية لزيادة الأجور، مما يستدعي اليقظة.

في تقريره ربع السنوي، ذكر البنك أن زيادة الأجور ساعدت على رفع مستويات الاستهلاك، مشيراً إلى تأثير الإنفاق من الجيل الأصغر سناً الذي شهد زيادات ملحوظة في الرواتب. ويأتي هذا التقرير ضمن العوامل التي سيتم مراجعتها في اجتماعات البنك المقبلة بشأن السياسة النقدية في نهاية أكتوبر، حيث يتوقع البعض أن تكون هناك زيادة جديدة في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

أشار التقرير أيضاً إلى رفع تقييم البنك لمنطقتين من أصل تسع مناطق في اليابان، بينما أبقى على نظرة مستقرة للمناطق الأخرى، والتي تُظهر تعافياً معتدلاً. منذ مارس، أنهى “بنك اليابان” أسعار الفائدة السلبية ورفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، مع توقعات بتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

دعا المحافظ كازو أويدا إلى رفع أسعار الفائدة إذا استمرت زيادات الأجور في دعم الاستهلاك وتمكين الشركات من زيادة أسعارها، مشيراً إلى أن الطلب المتزايد من الشركات على رفع الأجور قد يكون ضروريًا في العام المقبل بسبب نقص العمالة.

وعلى الرغم من النمو الاقتصادي الذي سجل 2.9% بفضل الاستهلاك والتضخم، إلا أن الطلب الضعيف في الصين وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة يشكلان تحديات. عبّر أويدا عن استعداد البنك لمراقبة تطورات الاقتصاد الأمريكي بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن رفع أسعار الفائدة مجددًا.