عام من الحرب يخلق شقوقاً في قوة الاقتراض لدى إسرائيل

عام من الحرب يثقل كاهل الاقتصاد الإسرائيلي ويزيد من ضغوط الاقتراض

مر عام تقريبًا منذ اندلاع الحرب في غزة، وقد تمكنت إسرائيل من التعامل مع تداعيات هذه الأزمة، لكن التكاليف المرتفعة للاقتتراض بدأت تفرض تحديات جديدة على هيكلها المالي. حتى نهاية أغسطس، بلغت التكلفة المباشرة لتمويل الحرب حوالي 100 مليار شيقل (26.3 مليار دولار). ويُتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية إلى 250 مليار شيقل (66.07 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2025، وفقًا لتقديرات بنك إسرائيل.

أدى هذا الوضع إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وزيادة تكلفة تأمين ديونها ضد التخلف عن السداد، في الوقت الذي يواصل فيه العجز في الميزانية ارتفاعه. وقد أشارت أرقام وزارة المالية إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي بلغت 62%، لكنها ارتفعت هذا العام إلى 67%، مع عجز حكومي بنسبة 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

بينما لا يُتوقع أن يفرط المشترون الرئيسيون للسندات الدولية مثل صناديق التقاعد في الاستثمارات بسرعة، إلا أن قاعدة المستثمرين قد تقلصت. بعض المستثمرين يظهرون اهتمامًا متزايدًا بالتخلص من السندات الإسرائيلية، بسبب الشكوك المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية.

شهدت أيضًا ملكية الأسهم الإسرائيلية تراجعًا إلى أدنى مستوياتها منذ عقد من الزمن، وكان الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل قد انخفض بنسبة 29% في عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ عام 2016. تحتاج الحكومة الإسرائيلية إلى دعم محلي كبير لتعزيز الاقتصاد، وقد تعهدت بتخصيص 160 مليون دولار لدعم قطاع التكنولوجيا الحيوية.

إضافة إلى ذلك، يؤثر النزوح ونقص العمالة على قطاعات الزراعة والبناء في البلاد، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي. على الرغم من هذه التحديات، استطاعت إسرائيل جمع نحو 8 مليارات دولار من الديون في الأسواق المالية هذا العام، لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يزال يشكل تهديدًا واضحًا لمستقبلها المالي.