الأجور والإنفاق يتراجعان في اليابان

تراجعت الأجور الحقيقية في اليابان بنسبة 0.6% في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وقد أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرفاهية هذا التراجع، بعدما حققت الأجور نمواً طفيفاً بنسبة 0.3% في يوليو. رغم ذلك، تشير الاتجاهات الأساسية إلى إمكانية تعافٍ تدريجي في الأجور والاستهلاك، مما قد يدعم خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

في حين زادت الأجور الأساسية بنسبة 3% في أغسطس، وهو أعلى ارتفاع منذ حوالي 32 عامًا، تعكس تلك الزيادة المفاوضات التي أجراها العمال مع الإدارة. ومع ذلك، جاءت البيانات الخاصة بالمكافآت في أغسطس بأرقام متضائلة مقارنة بالشهور السابقة.

أما إنفاق الأسر، فقد تراجع بنسبة 1.9% عن العام السابق، مما يثير التساؤلات حول القوة الدافعة للاقتصاد الياباني. لكن الانخفاض جاء أقل من توقعات السوق، حيث كانت التقديرات تشير إلى تراجع بنسبة 2.6%. وعلى أساس معدل موسمياً، شهد الإنفاق زيادة بنسبة 2% عن الشهر السابق، وهو ما يعد أكبر زيادة سنوية.

قال الخبراء إن ارتفاع معدل الادخار الأسري قد يؤدي لتدريج الاستهلاك، إذا أدت زيادة الأجور إلى تحسين معنويات المستهلكين. ويظل النمو المستدام للأجور شرطاً أساسياً للبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

كما أظهرت بيانات أخرى ارتفاع فائض الحساب الجاري لليابان في أغسطس إلى 3.804 تريليون ين، في حين توقعت التحليلات تراجع الفائض. وزادت الواردات بنسبة 1.3% بينما زادت الصادرات بنسبة 6.2% مما أسفر عن عجز تجاري بلغ 377.9 مليار ين.