أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الهيئة التخطيطية العليا في الصين، عن هذا القرار في مؤتمر صحفي اليوم، مما أثار خيبة أمل المستثمرين، حيث كانوا يتوقعون تدابير تحفيزية أكبر.
قال تشنغ شانجي، رئيس اللجنة، إنهم واثقون من إمكانية تحقيق أهداف التنمية لهذا العام واستدامة النمو. تقوم الحكومة المركزية بتمويل 100 مليار يوان (14 مليار دولار) لمساعدة الحكومات المحلية في معالجة مديونياتها، بينما سيتم توجيه 100 مليار يوان أخرى نحو مشاريع استثمارية.
قد يتجاوز احتياج السوق المالية 2 تريليون يوان (285 مليار دولار) من الحوافز، بعد موافقة الرئيس شي جين بينغ في سبتمبر على خطة لدعم النمو، وفقًا للاقتصاديين. أشار فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في بنك إتش إس بي سي، إلى أن الرسالة واضحة: صناع السياسات ملتزمون بدعم النمو.
تتواجه الصين حاليًا مع تحديات اقتصادية مثل أزمة العقارات وضعف الاستهلاك وارتفاع معدل البطالة بين الشباب. يقوم الاقتصاديون بطرح حلول بديلة، بما في ذلك إصدار سندات حكومية طويلة الأجل تصل إلى 10 تريليونات يوان لتمويل مشاريع البنية التحتية.
في سبتمبر، أقدم البنك المركزي على تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة والمعدلات الاحتياطية، بالإضافة إلى دعم قطاع العقارات من خلال تخفيض دفعات الرهن العقاري. كما تم الإعلان عن إعانات نقدية للمواطنين ودعم للخريجين الجدد الباحثين عن عمل.
تم التأكيد على أهمية تعزيز الثقة بين المستهلكين وزيادة الإنفاق لدعم النمو، حيث يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الاقتصاد واستعادة الوضع الاقتصادي المستقر.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: d58244e5-deed-4b2e-afc6-3c6175e95792
