المراقبون يعتبرون انخفاض صافي الأصول الأجنبية وقرارات البنك المركزي المصري بشأن تدبير العملة لاستيراد بعض السلع مؤشراً على خطر عودة أزمة شُح الدولار إلى مصر. يتمحور الحديث حول احتمالية تكرار أزمة الدولار الأميركي التي عانت منها البلاد في عامي 2022 و2023، حيث فرضت السوق الموازية قواعدها وسط نقص شديد في البضائع والمنتجات.
يشترط قرار البنك المركزي المصري الحصول على موافقة مسبقة لاستيراد 13 سلعة “غير أساسية”، مثل السيارات والموبايلات وغيرها من السلع الكمالية. هذه الخطوة تهدف إلى ترشيد استخدام العملة الأجنبية لفائدة السلع الاستراتيجية، بحسب تصريحات هاني أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة “الراية” للاستشارات المالية.
من جهته، أشار إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم، إلى أهمية أن يكون هذا الإجراء مؤقتاً وأن لا يتوسع ليشمل مزيداً من المنتجات، محذراً من المخاطر المحتملة. في الوقت ذاته، يتفق بعض المستوردين مثل مجدي عشم على أن وقف استيراد بعض السلع قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، خاصة السيارات، نتيجة للضغوط على الحصيلة الدولارية.
في أغسطس الماضي، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ليصل إلى سالب 536 مليون دولار. يُعزى هذا العجز إلى خروج أموال الأجانب من أدوات الدين المصرية، وهو موقف يشبه ما حدث بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، يتوقع المراقبون دخولاً جديداً للأموال الساخنة في الأسابيع القادمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN – كريم حسام الدين
post-id: bfba2d99-a7aa-4ef7-8145-e166df4b417b
