أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، هلا بنت مزيد التويجري، أن تمكين المرأة يُعتبر تمكينًا للمجتمع وحقًا من حقوق الإنسان، وهو ما تجلى من خلال أهداف برنامج التحول الوطني ضمن “رؤية 2030”. وأشارت إلى أن الإصلاحات القانونية التي تم إدخالها لتعزيز حقوق المرأة لم تكن لتتحقق دون دعم القيادة السياسية ووعي المجتمع.
في كلمتها خلال الدورة التاسعة والثمانين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في جنيف، أوضحت التويجري أن المملكة شهدت تطورات جوهرية في إطار حقوق المرأة، مع أكثر من 50 إصلاحًا خلال الفترة الماضية. من بين هذه الإصلاحات، تعديل أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى تحسين نظام التأمينات الاجتماعية.
كما تطرقت إلى أهمية تعزيز حقوق المرأة في مجالات التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية، وزيادة مشاركتها في الحياة العامة بما في ذلك المجالات القضائية والعسكرية. وفي ختام البيان، أكدت التويجري التزام المملكة بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، بما فيها تلك المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
