قدمت وزارة العدل توصيات تتعلق بالممارسات التجارية لشركة غوغل، حيث تدرس فكرة تفكيك الشركة كإجراء لمكافحة الاحتكار، بعد طلب من قاضٍ فدرالي. في أغسطس الماضي، حكم قاض أمريكي بأن غوغل تحتكر سوق البحث، وذلك بعد أن تقدمت الحكومة بقضية ضدها في عام 2020، مشيرة إلى أن الشركة أنشأت حواجز قوية للحفاظ على هيمنتها.
ووجدت المحكمة أن غوغل انتهكت قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار. وفي سياق ردود فعل الشركة، أعلن كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، أنهم يعتزمون استئناف الحكم، مشيراً إلى تركيز الحكم على جودة خدمات البحث التي تقدمها الشركة.
ماذا يعني تفكيك غوغل؟
تفكيك غوغل قد يعني تقسيم الشركة إلى عدة شركات أصغر، مما قد يتيح فرصة أكبر للمنافسين في السوق. المحللون توقعوا أن ينقسم غوغل إلى قسمين رئيسيين، الأول يتعلق بنظام تشغيل الهواتف المحمولة أندرويد، والثاني بمتصفح الويب غوغل كروم. هذا التفكيك يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مكانة غوغل.
توصيات وزارة العدل للتفكيك
أوصت وزارة العدل بتنفيذ إجراءات قد تمنع الشركة من استخدام منتجاتها للهيمنة على السوق، ومن ضمنها تقييد الاتفاقيات التجارية التي تربط غوغل بمحركات البحث الأخرى، مثل اتفاقياتها مع آيفون وسامسونغ. كما اقترحت الوزارة إمكانية طرح “شاشة اختيار” للمستخدمين لاختيار محركات بحث أخرى.
تلك التوصيات تهدف إلى تقليل سيطرة غوغل على محركات البحث وضمان عدم قدرتها على التحكم بتوزيع خدماتها. تدرس الوزارة أيضًا إمكانية إلزام غوغل بمشاركة بعض بياناتها مع المنافسين. ورغم وجود توصيات، لاتزال العملية بعيدة عن اتخاذ قرار نهائي في ضوء استئناف غوغل للحكم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: fa9a8c15-9f4f-4a43-b149-a5c7368bb8ca
