تعديلات ضريبية مقترحة في إسرائيل توجه ضربة لمالكي العقارات

تعديلات ضريبية تؤثر على مالكي العقارات في إسرائيل

تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تنفيذ تعديلات ضريبية جديدة قد تؤثر سلباً على مالكي العقارات، في إطار جهودها لزيادة الإيرادات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الحرب المستمرة على قطاع غزة. حيث تشير تقارير إلى أن وزارة المالية وضعت مسودة قانون تتضمن تدابير من شأنها زيادة الأعباء الضريبية على عمليات شراء وبيع العقارات.

تشمل التعديلات اقتراحاً بتجميد شرائح ضريبة شراء العقارات لمدة ثلاث سنوات، مما يعني تثبيت مستويات الإعفاء الضريبي، وبالتالي زيادة الضرائب على المشتريات ذات الأسعار المرتفعة. يتوقع المحامون والخبراء أن يؤدي هذا الإجراء إلى رفع تكلفة الشقق، مما يؤثر بصورة خاصة على الشباب والمشترين الجدد.

إضافةً إلى ذلك، تقترح الحكومة زيادة الضرائب على الأشخاص الذين يمتلكون أكثر من شقة، بحجة إدراج المكاسب الرأسمالية في حساب الدخل الخاضع للضريبة. هذا من شأنه رفع العبء الضريبي على هؤلاء الملاك ليصل إلى نسبة تصل إلى 30% بعد احتساب ضرائب المكاسب الرأسمالية، مما يجعل الأمر ضائقاً على مالكي العقارات.

في وقت يزداد فيه العجز في الميزانية ليصل إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتصدر التكاليف المرتبطة بالحرب، فإن هذه التعديلات تظهر كاستجابة مباشرة لضغوط المالية العامة. وبالنظر إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي، يمكن أن تضيف هذه الإجراءات عبئًا إضافيًا على العائلات، خاصةً في ظل توقعات زيادة أسعار العقارات.