أعلن مسؤول حكومي مصري أن الحكومة اتفقت مع الشركاء الأجانب في قطاع النفط على السماح لهم بتصدير جزء من حصصهم في الغاز اعتبارًا من العام المقبل. يأتي هذا الاتفاق في إطار جهود الحكومة لزيادة إنتاج الغاز، حيث تهدف إلى رفع الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2025.
كان الاتفاق سابقًا يقضي بأن تكون الحكومة المصرية هي المصدر الوحيد للغاز عبر محطات الإسالة، بحيث تُستخدم العائدات لسداد مستحقات الشركاء. لكن هذه الخطوة الجديدة تسمح بالتصدير من خلال المحطات المحلية، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الحكومة.
تمتلك مصر مصنعين لإسالة الغاز، أحدهما في إدكو والآخر في دمياط، حيث يهدف الاتفاق إلى تقليل المستحقات المتراكمة على الحكومة ومحاولة الحفاظ على مستويات الإنتاج واستمرار الاستكشافات الجديدة.
خلال اجتماع حديث، ناقش رئيس الوزراء الإجراءات اللازمة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، بما في ذلك ضمان سداد المستحقات أولاً بأول. ووتجلى هذه الالتزامات من خلال سداد الحكومة الشهرية لضمان استمرارية الأعمال مع الشركاء الأجانب.
ومؤخراً، واجهت مصر أزمة نقص الغاز، مما اضطرها لاستيراد الغاز المسال، حيث تعاقدت مع عدة شركات لتلبية احتياجاتها. كما قامت بشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في مناقصة لملء الطلب في فصل الشتاء، مما يعكس سعيها الجاد لتأمين إمدادات الطاقة اللازمة.
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع البترولي وتجاوز الصعوبات السابقة التي واجهتها في الإنتاج المحلي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNN – أحمد إسماعيل
post-id: 8babe2e1-0c2e-4426-a24f-19fbd6a1a773
