وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك في مؤتمر صحفي: “اليوم.. نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي”.
وأوضح الوزير أنه لأول مرة تضع الحكومة المصرية نظاماً ضريبياً متكاملاً ومبسطاً لمحفزات صغار ومتوسطي الممولين حتى 15 مليون جنيه سنوياً. هذا النظام يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كافة الأوعية الضريبية مثل الدخل والقيمة المضافة، مع إعفاءات من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والرسوم الأخرى.
وبموجب النظام الجديد، ستقدم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة على مدار العام، مع أول فحص ضريبي بعد خمسة أعوام. كما ستكون إقرارات ضريبة المرتبات والأجور مرتبطة بإقرار التسوية السنوية، ولن تطلب مصلحة الضرائب من المسجلين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
حد أقصى لغرامات التأخير
أضاف الوزير أن منظومة المقاصة المركزية ستسمح بالتسويات الإلكترونية بين المستحقات والديون الحكومية، مع وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة. ذلك سيمكن الشركاء من التخفيف من الأعباء الناتجة عن تأخر الفحص الضريبي.
فرصة جديدة للممولين
ذكر كجوك أن هناك فرصة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص الضريبي، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية للفترة من عام 2020 حتى 2023 دون عقوبات. كما سيتم إنشاء وحدة دائمة لمراجعةالآثار الضريبية المستقبلية.
تهدف هذه الحزمة لتحسين بيئة الاستثمار وضمان تنافسية الاقتصاد المصري، مع أكثر من 20 إجراءً، حيث تعتبر هذه الحزمة بداية لجهود أكبر في المستقبل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 62e47826-df35-413c-84b1-01ef70832ff6
