أكدت وزارة التعليم على أهمية تجنب الممارسات غير التربوية التي تؤثر سلباً على طلاب التعليم العام، مشددة على تطبيق قواعد السلوك والمواظبة عند معالجة المخالفات السلوكية. يُمنع أي نوع من الإيذاء الجسدي والنفسي، بما في ذلك العقوبات البدنية أو الإساءة النفسية التي تقلل من شأن الطلاب، لضمان استمرارية انخراطهم في العملية التعليمية.
كما دعت الوزارة إلى عدم استخدام أساليب غير تربوية مثل تكليف الطلاب بنسخ واجبات مدرسية كعقوبة، والتي لا تضيف فائدة تعليمية. وذكرت أن التعامل مع حالات الإيذاء والإهمال يجب أن يتماشى مع الأنظمة اللائحية المعمول بها، حيث تتحمل المدارس مسؤولية اتخاذ إجراءات تربوية دقيقة.
يجب على الإدارة المدرسية متابعة الحالات السلوكية المتكررة وتوجيه التقارير المناسبة لأولياء الأمور. إذا كانت هناك حاجة لنقل الطالب المخالف إلى مدرسة أخرى، يُعطى الحق في العودة بعد فترة إذا أظهر تحسناً. تأتي هذه السياسات في إطار تعزيز بيئة تعليمية آمنة تساهم في تطوير شخصية الطلاب وتحسين أدائهم الأكاديمي.
