المكسيك تتخذ الخطوة الأولى نحو توسيع السيطرة الفيدرالية على الطاقة

اتخذ المشرعون في المكسيك خطوة مهمة نحو تعزيز السيطرة الفيدرالية على قطاع الطاقة في البلاد، من خلال مشروع قانون يهدف إلى منح الحكومة مزيدًا من السلطة على شركة النفط الحكومية “بتروليوس مكسيكانوس” ومؤسسة الكهرباء “كوميسيون دي إلكتريكيداد الفيدرالية”. تم تمرير النص العام لمشروع القانون بأغلبية كبيرة من قبل الائتلاف الحاكم في مجلس النواب مساء الأربعاء، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

يسعى مشروع القانون لإعادة تصنيف الشركة النفطية “بيميكس” واللجنة الفيدرالية للكهرباء من “شركات إنتاجية تابعة للدولة” إلى “شركات عامة”. تترتب على هذه الخطوة التزام هذه الشركات بإعطاء الأولوية للأهداف الاجتماعية والاقتصادية للحكومة على حساب الأرباح التجارية.

وزيرة الطاقة لوز إلينا غونزاليس أوضحت أن هذا التوجه يهدف إلى ضمان أن تتماشى قرارات شركات مثل “بيميكس” و”سي إف إي” مع مصلحة الحكومة المكسيكية وليس القطاع الخاص. ويعكس هذا المشروع رؤية الإدارة الحالية التي تسعى إلى إعادة تأكيد دور الدولة في قطاع الطاقة، وهو ما كان جزءًا من السياسات التي تبناها الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المكسيك نقاشات مستمرة حول كيفية توازن احتياجات قطاع الطاقة مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، في ظل توجهات تتبنى العودة إلى إدارة وطنية أقوى في هذا القطاع الحيوي. يتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثيرات بعيدة المدى على كيفية إدارة الطاقة في المكسيك وعلاقاتها مع الشركات الأجنبية.