اقتصاد بريطانيا ينمو مجدداً قبل موازنة حزب العمال

نما اقتصاد بريطانيا في أغسطس بعد شهرين متتاليين من عدم النمو، مما أعطى طمأنينة لوزيرة المالية راشيل ريفز قبل أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة. وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني، ارتفع الناتج الاقتصادي بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري، وهو ما يتماشى مع التوقعات.

ورحبت ريفز بهذه النتائج، مشددةً على أن تعزيز النمو الاقتصادي يعد أولوية للحكومة. يبدو أن الاقتصاد البريطاني يسير على المسار الصحيح نحو تحقيق نمو مستدام للربع الثالث على التوالي. ومع ذلك، يُتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر سبتمبر انخفاضًا شهريًا يتراوح بين 0.3 و0.6 في المئة.

لم يسجل الجنيه الإسترليني تغيرًا يذكر مقابل الدولار بعد صدور البيانات، بينما زاد المستثمرون من رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من قبل بنك إنجلترا في نوفمبر. وقد أبقى مكتب الإحصاء الوطني تقديراته للناتج المحلي الإجمالي لشهرَي يوليو ويونيو دون تعديل، بينما خفض تقديراته للنمو في أبريل ومايو.

يتوقع بنك إنجلترا أن يتباطأ النمو الاقتصادي قليلاً إلى 0.4 في المئة في الربع الثالث و0.2 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. بالمقارنة مع العام الماضي، كان الناتج الاقتصادي أعلى بنسبة 1 في المئة، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى نمو قدره 1.4 في المئة.

في 14 أكتوبر، سيستضيف رئيس الوزراء كير ستارمر قمة استثمارية دولية تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، في إطار جهوده لتحسين النمو الاقتصادي، وهو أحد المهام الرئيسية منذ توليه المنصب في يوليو.