حاكم مصرف لبنان المركزي يركز على تعزيز الاستقرار النقدي
تعمل حاكمية مصرف لبنان المركزي على اتخاذ قرارات وإجراءات طارئة لتعزيز حصانة القطاع المالي وضمان استمرارية العمليات المصرفية، في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن تصاعد الأعمال الحربية. ويتضمن ذلك الحفاظ على الاستقرار النقدي وتوفير السيولة وضمان حركة التحويلات عبر الحدود.
أكد الدكتور وسيم منصوري، حاكم البنك المركزي بالإنابة، في حديث خاص، أهمية توسيع نطاق المستفيدين من التعاميم المتعلقة بصرف المستحقات النقدية للمودعين وزيادة انسيابية صرف المخصصات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام. كما يسعى البنك لمعالجة أي مشكلات طارئة في المعاملات المصرفية مما يتيح للأفراد الحصول على السيولة ودعم البنوك في مواجهة أي صعوبات، خاصةً في سداد فواتير المستوردات الأساسية.
توافق حاكم المصرف مع جمعية المصارف على ضرورة تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين في المناطق المعرضة للمخاطر الأمنية، والتعاون الكامل بين الطرفين لتأمين الخدمات المطلوبة. وفي سياق متصل، رصد مسؤول مصرفي تحركات منسقة بين السلطة النقدية والمصارف تهدف لمواجهة محاولات تزعزع الاستقرار النقدي، خاصةً من خلال تطبيقات إلكترونية تعمل خارج لبنان.
في إطار دعم الاستقرار، أشار المسؤول إلى التحكم الصارم من البنك المركزي بتدفقات السيولة، حيث يصل حجم الكتلة النقدية بالليرة إلى حوالي 53 تريليون ليرة، مما يعكس ثباتاً في الاستقرار النقدي. وإلى جانب تعديل التعميم الأساسي ليشمل كافة المودعين، أعلن البنك عن تقديم حصة شهرية للمودعين المتأثرين بالأزمة.
تعكس سياسة المصرف الرامية لتوسيع مروحة المستفيدين ارتياحاً لدى المودعين، الذين حصلوا على حصص نقدية إضافية من احتياطيات البنك. وقد ساهم هذا الضخ الاستثنائي في تلبية احتياجات المودعين في ظل الظروف الحالية، حيث ارتفع عدد النازحين لأرقام قياسية بسبب تصاعد الأعمال الحربية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: ff77daac-f0b5-471f-aaa7-fadc81cbd518
