وزير المالية الفرنسي: الموازنة التقشفية تهدف لاستعادة السيطرة على عبء الديون

وزير المالية الفرنسي: الموازنة التقشفية تهدف لاستعادة السيطرة على عبء الديون

أعلن وزير المالية الفرنسي، أنطوان أرماند، أن الموازنة التقشفية الجديدة تهدف إلى استعادة السيطرة على العبء الكبير للديون في البلاد. وذكر أن الحكومة تراقب بعناية ردود فعل الأسواق المالية بشأن الوضع الاقتصادي.

في سياق ذلك، قدمت الحكومة موازنتها لعام 2025، التي تتضمن خططاً لزيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق بمقدار 60 مليار يورو لمواجهة العجز المالي المتزايد. وأشار أرماند إلى أهمية التصرف في ظل هذا العجز المتزايد، وذلك في تصريح له على تلفزيون “فرنسا 2”.

كما أكد الوزير أن الحكومة ليست معنية فقط بتقييم وكالات التصنيف، لكنها تراقب الأوضاع الدولية بعناية وكيفية إدراك الأسواق لفرنسا. من جهة أخرى، من المتوقع أن تقوم وكالة التصنيف “فيتش” بتحديث وجهة نظرها بشأن ديون فرنسا في وقت لاحق، بينما تتزايد المخاوف من خفض التصنيف من قبل وكالة “موديز”.

تواجه حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه ضغوطاً من الأسواق المالية وشركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي لإتخاذ إجراءات، بعد انخفاض عائدات الضرائب عن التوقعات. وقد حذر محللون من صندوق “غولدمان ساكس” من أن الحكومة قد تواجه صعوبات في تحقيق هدفها بتقليص العجز إلى 5 في المئة بحلول عام 2025.

أثر الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة على تكاليف الاقتراض، في حين يجب أن تتوازن الضغوط على الميزانية بعناية لتفادي معارضة أحزاب المعارضة. شهدت سوق السندات استقراراً، حيث قام المستثمرون بتقييم الموازنة الجديدة، في حين اندلعت العوائد على السندات الفرنسية والألمانية في ظل هذه الظروف.