أعلنت الصين أنها ستقدم دعمًا ماليًا بقيمة 325 مليار دولار لاقتصادها على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. يتضمن البرنامج دعم البنوك، وسوق العقارات، وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، وهو الأكبر من نوعه في بكين منذ الأزمة المالية العالمية.
جاء هذا التحفيز بعد سلسلة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مثل خفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة الموجهة للبنوك. وأكد وزير المالية، لان فو آن، أن الصين لديها القدرة على تقديم دعم أكبر إذا لزم الأمر.
وأشار فو آن إلى أن العمل جارٍ لتسريع استخدام سندات الخزانة الإضافية وإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل. وأضاف أنه في الأشهر القادمة، يمكن إعداد ما يصل إلى 2.3 تريليون يوان من صناديق السندات للاستخدام في مختلف القطاعات. تنوي بكين إصدار سندات حكومية لدعم البنوك التجارية الكبيرة، مما يعزز من قدرتها على مواجهة المخاطر وتقديم قروض تساهم في دعم الاقتصاد.
ستعمل الحكومة أيضًا على خفض سقف ديون الحكومات المحلية لتمكينها من زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وحماية الوظائف. وتُقدر الحزمة المالية الجديدة بأنها أعلى قليلاً من الأرقام التي توقعها المحللون والتي كانت حول تريليوني يوان.
تستهدف الصين نسبة نمو تبلغ 5% لعام 2023، وهو ما يعد منخفضًا مقارنة بنمو ذي رقمين شهدته البلاد لسنوات. كما أن عدم اليقين الاقتصادي يؤدي إلى ضعف الاستهلاك.
في الوقت نفسه، أعلنت البنوك الكبرى في الصين عن خفض أسعار الفائدة على الرهون العقارية اعتبارًا من 25 أكتوبر، وذلك استجابةً لتوجيهات الحكومة. وقدمت السلطات دعوة لخفض أسعار الفائدة على الرهون العقارية الحالية، حيث يتوقع أن يكون التخفيض بحوالي 30 نقطة أساس أدنى من سعر الإقراض الأساسي.
تبذل الحكومة الصينية جهودًا متواصلة لتحفيز الاقتصاد، مستندةً إلى تقليص الفوائد ورفع السيولة، في محاولة للخروج من حالة الركود الحالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : CNN – ترجمة: ياسر محمد
post-id: d460a611-413f-4409-99a6-81a0f16e9ae6
