عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لفرنسا إلى “سلبية” مع الإبقاء على تصنيفها عند AA-، مشيرة إلى زيادة الأخطار المرتبطة بالسياسة المالية. ويُتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى حوالي 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
في بيانها، أوضحت فيتش أن من المتوقع أن يؤدي الانزلاق المالي المحتمل هذا العام إلى وضع فرنسا في حالة مالية أكثر سوءاً، حيث تتوقع الوكالة عجزاً مالياً أوسع مقارنة بالتوقعات السابقة. شهدت المالية العامة في فرنسا تدهوراً ملحوظاً هذا العام، إذ انخفضت الإيرادات الضريبية بشكل أكبر من المتوقع، بينما تجاوزت النفقات توقعات الحكومة.
قدمت الحكومة الفرنسية ميزانية 2025 مؤخراً، التي تهدف إلى تقليص الفجوة في المالية العامة بمقدار 60 مليار يورو (حوالي 65.5 مليار دولار) من خلال خفض النفقات وزيادات الضرائب التي تركز على الأثرياء والشركات الكبرى. وبذلك، يسعى المسؤولون إلى تحسين الوضع المالي للبلاد.
وزير المالية أنطوان أرماند أشار إلى أن ميزانية 2025 تعكس تصميم الحكومة على تحسين الوضع المالي والتحكم في الدين. ومع ذلك، تحذر فيتش من أن التشرذم السياسي الشديد وحكومة الأقليات قد يعوقان قدرة فرنسا على تحقيق أهدافها المالية.
الظروف الاقتصادية الحالية التي تضغط على فرنسا تشمل ارتفاع معدلات الدين ونقص الإيرادات الضريبية، مما يزيد من التحديات التي تواجه الحكومة في إدارة المالية العامة واستعادة الاستقرار المالي في البلاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : CNN – ترجمة: ياسر محمد
post-id: 93b13d3d-45ec-4885-80a6-b393fa957926
