يتوقع المحللون الاقتصاديون أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب في نهاية هذا الأسبوع، في خطوة تهدف إلى منح فرصة لمعدل التضخم في البلاد للانخفاض خلال الفترة المقبلة. وأشار المحللون إلى أن المركزي المصري قد يتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة بنهاية العام الحالي أو في الربع الأول من عام 2025.
خلال الشهر الماضي، استمر التضخم السنوي في مدن مصر بالارتفاع، حيث سجل 26.4% في سبتمبر مقارنةً بـ 26.2% في أغسطس، بعد خمس أشهر من التراجع في معدلات التضخم. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مع نهاية هذا الأسبوع لمراجعة أسعار الفائدة.
في آخر اجتماع، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. تتوقع آية زهير، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية، أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، وهو ما تتوقعه أيضاً الخبيرة الاقتصادية منى بدير، التي أكدت أن المركزي سينتظر حتى يتأكد من انتهاء الضغوط التضخمية الناتجة عن إجراءات ضبط المالي.
أيضاً، تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري قد يؤجل خفض أسعار الفائدة في ضوء التطورات الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية الحالية. وبحسب إسراء أحمد من الأهلي فاروس، من المرجح أن تُثبت الأسعار خلال الاجتماع المقبل، مع التأكيد على ضرورة التريث.
من جانبه، أوضح رئيس الوزراء المصري أن معدل التضخم قد لا ينخفض بسرعة كما هو متوقع، في سياق الأزمات الحالية في المنطقة. منذ بداية عام 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية لمواجهة تسارع التضخم، الذي لا يزال بعيداً عن الأهداف المرجوة. ويستهدف البنك المركزي أن يتراوح معدل التضخم بين 5% و7% بحلول نهاية العام.
بشكل عام، يبدو أن البنك المركزي المصري يسعى لضبط السياسة النقدية بشكل يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة، مما يجعله يتأمل بخفض أسعار الفائدة بشكل مدروس.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN – ياسمين سليم
post-id: d5df8b3e-b3ea-48b2-8796-c94f177e6ae3
