قامت الصين بتطبيق إجراءات مكثفة لدعم اقتصادها المتباطئ، حيث أعلنت عن إصدار سندات خاصة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في القطاعين العقاري والمصرفي. يأتي هذا القرار بعد إقرار تدابير عدة، من بينها خفض معدلات الفائدة وتوفير سيولة إضافية للمصارف.
سجلت الصين في عام 2023 معدل نمو منخفض بلغ 5.2%، وهو ما يعتبر من أدنى المستويات في ثلاثة عقود. ورغم أن هذا المعدل قد يكون جذابًا للعديد من الدول الغربية، إلا أنه يبقى دون مستويات النمو المألوفة للصين. في مؤتمر صحفي، أعلن وزير المال لان فوان عن عزم بكين تسريع استخدام سندات خزينة إضافية، موضحًا أن البلاد ستقوم باستخدام 2.3 تريليون يوان (حوالي 324.88 مليار دولار) من السندات الخاصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الأموال ستساعد البنوك الحكومية على تحسين حصتها من رأس المال وزيادة قدرتها على الإقراض، مما سيساهم في تنشيط الاقتصاد. كما ستقوم الحكومة برفع سقف ديون السلطات المحلية لتمكينها من زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، مما يعزز التوظيف.
ومن بين الخطوات الأخرى، ستحصل الحكومات المحلية على سندات خاصة تتيح لها شراء أراض غير مستخدمة، مما يمكن أن ينعش القطاع العقاري. كما ستعمل المصارف الكبرى على خفض معدلات الفائدة على القروض العقارية اعتبارًا من 25 أكتوبر، في استجابة لمتطلبات البنك المركزي، مما يسهل على المقترضين الاستفادة من التمويل دون الحاجة لتقديم طلبات جديدة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : Skynews Arabia
post-id: bbb9a628-699a-470e-8f7e-366a3af6c677
