تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح أحد المشاريع في الجيزة، داعيًا إلى ضرورة تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات داخل مصر لتجاوز “تحدي الدولار”. وأثارت هذه العبارة القلق بين المواطنين، خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد والتي أدت لفقدان الجنيه المصري نحو 68% من قيمته.
أشار أستاذ التمويل في جامعة القاهرة، هشام إبراهيم، إلى أن الاعتماد على الاستيراد، الذي بلغ 45 مليار دولار سنويًا، يعكس عجزًا كبيرًا في الميزان التجاري. وفي يوليو الماضي، ارتفع العجز التجاري بنسبة 60.3% ليصل إلى 4.6 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو.
كما عرض الرئيس السيسي بعض السلع المستوردة بكميات ضخمة مثل الهواتف المحمولة (9 مليارات دولار) والأدوية (23 مليار دولار) والسيارات (25 مليار دولار). وأوضح أن بعض التجار يفضلون الاستيراد بدلاً من التصنيع المحلي، مما يفاقم أزمة الدولار، مُستنكراً ارتفاع سعر الدولار في ظل هذه الظروف.
تعاني مصر من نقص حاد في العملة الصعبة مما أثر سلبًا على الاستيراد، حيث فرض البنك المركزي إجراءات للحد من الاستيراد وثّق تكدس بضائع في الموانئ. ورغم عدم توقع خبراء الاقتصاد لعودة الدولار للارتفاع بشكل مفرط كما حدث في سابق، فإن المخاوف لا تزال قائمة بشأن التأثيرات الجيوسياسية على إيرادات السياحة وقناة السويس.
في سياق الإجراءات الاقتصادية، أعلن البنك المركزي منع استيراد 13 سلعة ترفيهية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة. وتراجع الدين الخارجي لمصر بنسبة 4.8% ليصل إلى 152.885 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد للوفاء بالعديد من الالتزامات المالية في المستقبل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNN – كريم حسام الدين
post-id: a6eda4ae-225d-4f90-a95b-fbb628e32656
