أشعل نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني التوترات بين الحكومة وشركة ستيلانتس، في خضم خلاف حول تكاليف إنتاج السيارات والحوافز الحكومية في إيطاليا. وقد أعلن حزب الرابطة، الذي يتزعمه سالفيني، عزمه على استجواب الحكومة في البرلمان لمعرفة حجم الأموال العامة التي تلقتها ستيلانتس، بالإضافة إلى عدد العمال الذين تم تسريحهم.
وجاءت هذه التطورات بعد تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس، كارلوس تافاريس، الذي أشار إلى أن تكاليف إنتاج السيارات في إيطاليا مرتفعة جداً نتيجة تكاليف الطاقة، وأن الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية يحتاج إلى حوافز وتحفيزات جريئة لتفادي تلك التحديات.
في إطار هذا الاستجواب، طالبت رابطة سالفيني بالتحقيق في الأموال العامة التي حصلت عليها ستيلانتس على مر السنين وعدد العمال الذين تم تسريحهم أو إيقافهم عن العمل، والكشف عن عدد المصانع التي تم فتحها خارج إيطاليا. وفي تصريح له، قال سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، إن تافاريس “يجب أن يخجل ويعتذر” عن ما وصفه بـ”سوء إدارة شركة إيطالية تاريخية”.
تجدر الإشارة إلى أن ستيلانتس هي نتيجة اندماج بين شركة بيجو-سيتروين الفرنسية وشركة فيات-كرايسلر الإيطالية الأمريكية في عام 2021. وقد تفاقمت التوترات في الأشهر الأخيرة بين حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وستيلانتس، حيث تتهم الحكومة الشركة بتحويل إنتاجها إلى دول أقل تكلفة على حساب المصانع الإيطالية.
في سبتمبر الماضي، قررت الحكومة الإيطالية سحب الأموال المخصصة من الاتحاد الأوروبي لمصنع كبير لبطاريات السيارات الكهربائية بسبب عدم اليقين حول الجدول الزمني للمشروع المشترك الذي يضم ستيلانتس ومرسيدس وتوتال إنرجي. ويظل مستقبل صناعة السيارات في إيطاليا غامضاً، وخاصة مع اقتراب موعد الحظر على مبيعات سيارات البنزين بحلول عام 2035.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 09724928-61ab-46dd-8467-5d23e1efe7f9
