«إتش سي» تتوقع تأجيل «المركزي المصري» خفض الفائدة في اجتماع الخميس

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المرتقب يوم الخميس المقبل. وأوضحت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بالشركة، أن السبب وراء هذا التوقع هو التحسن الملحوظ في الوضع المالي الخارجي لمصر، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية المحيطة.

وبينت نعمت أن فائض ميزان المدفوعات خلال الربع الرابع من السنة المالية 2023 – 2024 زاد بمعادل تسع مرات تقريباً على أساس سنوي، ليصل إلى حوالي 5.55 مليار دولار. كما أشارت إلى أن القطاع المصرفي المصري احتفظ بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية بلغ 9.73 مليار دولار في أغسطس، لكن هذا الرقم شهد انخفاضًا قدره 3.54 مليار دولار شهريًا.

كذلك، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري بمقدار 140 مليون دولار ليبلغ 46.737 مليار دولار، بينما انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان إلى 407 نقاط أساس، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في البيئة الاستثمارية. ومع ذلك، لا يزال النمو الاقتصادي في مصر محددًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.8 نقطة في سبتمبر، مما يشير إلى تراجع نشاط القطاع الخاص، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الرابع من السنة المالية، منخفضًا عن 3.8% في السنة المالية السابقة.

في مواجهة هذه التحديات، أقدمت الحكومة على طرح حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية لجذب الاستثمارات. وفي ما يتعلق بالتضخم، توقعت نعمت زيادته في أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة. تشير التوقعات إلى أن لجنة السياسات النقدية قد تؤجل خفض أسعار الفائدة حتى وقت لاحق من العام نتيجة لمعدل التضخم المرتفع المتوقع.