بدأت وزارة التعليم بتنفيذ وثيقة تنظيمية تهدف إلى تحسين وضع شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بالتشكيلات الإشرافية والمدرسية، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للكوادر التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية متوازنة. تتضمن الوثيقة إجراءات محددة لمعالجة الزيادات في عدد المكلفين، حيث يتم إيقاف أي تكليفات جديدة حتى معالجة الفائض.
وتوضح الوثيقة كيفية احتساب الاحتياج في كل مجال إشرافي، مع تطبيق معايير مفاضلة لعلاج الفائض. يُسمح باستمرار المكلفين الذين يقترب تاريخ تقاعدهم أو الذين لديهم عام دراسي متبقي، وكذلك تكليف المعلمين المتقدمين والخبيرين حسب الشروط المطلوبة.
كما تشمل الوثيقة معايير تقييم تشمل سنوات العمل، والنمو المهني، والمؤهلات العلمية، مع منح نقاط إضافية حسب الرتبة التعليمية والتقييم المباشر. هناك أيضًا حالات خاصة تتعلق بإنهاء تكليفات بعض المعلمين، بينما يُسمح للآخرين بالاستمرار أو بالنقل حسب الاحتياج.
تعكس هذه الوثيقة جهود الوزارة لتنظيم التكليفات وتحسين جودة التعليم، وتهدف إلى تعزيز الكفاءة في توزيع الكوادر التعليمية.
