السيارات الكهربائية في مصر.. شحنة من الحلول والتحديات

فؤاد محمود، معماري في الستينيات من عمره، كان من بين الحضور في قمة السيارات الكهربائية الأولى في مصر، حيث يسعى الى اقتناء سيارة زيكر قادرة على قطع مسافة تزيد عن 1000 كم بشحنة واحدة. ومع ذلك، معظم الزوار من الشباب والطلاب جاءوا لالتقاط الصور مع السيارات الكهربائية الفاخرة التي تمثل تقدماً كبيراً في تكنولوجيا النقل.

يُظهر قطاع السيارات الكهربائية في مصر نمواً سريعاً، لكنه لا يزال في بداياته بوجود أقل من 10 آلاف سيارة على الطرق، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالسيارات التقليدية. يعود رواج السيارات الكهربائية جزئياً إلى قانون استيراد عام 2018 الذي سمح بدخول سيارات حديثة وقديمة، مما ساهم في دخول تقنيات الشحن الأميركية والصينية. ولكن بعد إلغاء هذا القانون في عام 2021، بدأ المصريون باستيراد سيارات تعتمد على البروتوكول الصيني، في الوقت الذي تعتنق فيه مصر البروتوكول الأوروبي، مما يسبب تحديات في شحن هذه المركبات.

حاتم دياب، الرئيس التنفيذي لشركة ريتشارجد، أشار إلى وجود صراع بين مقدمي خدمات الشحن للسيارات الكهربائية في مصر، حيث يسعى كل طرف لترويج البروتوكول الذي يستخدمه. ورغم أن معظم السيارات الكهربائية التي تجوب الشوارع هي من إنتاج الشركات الصينية، إلا أنها تحمل علامات تجارية ألمانية مثل فولكس فاغن وبي إم دابليو، مما يشير إلى تفضيل المستهلكين لهذه العلامات.

دخلت شركة إيكاروس الكتريك إلى السوق المصرية منذ عامين بعد نجاحات في أوروبا. وحيد أبو الخير، العضو المنتدب للشركة، أشار إلى أن القانون المصري لا يفرض نوعاً موحداً من بروتوكولات الشحن، ولكنه يتطلب وجود شاحن أوروبي واحد على الأقل، مما يعكس حاجة ملحة لتوفير الشحن وفقاً للبروتوكلات الأكثر شيوعًا.

تُعقد آمال كبيرة على إنجاز محطات الشحن العامة لتعزيز انتشار السيارات الكهربائية، خاصة مع النمط العمراني السائد الذي يحول دون بناء محطات شحن منزلية خاصة في العمارات. تتطلع الشركات إلى تطوير حلول تتناسب مع نمط الحياة المصري لتحقيق مزيدٍ من الانتشار لهذا النوع من المركبات.