محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن اللجنة العليا للتشريعات في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانونًا جديدًا بشأن اللجنة العليا للتشريعات في دبي، حيث حدد أهدافها واختصاصاتها، بالإضافة إلى تنظيم عملها وضوابط التفاعل مع الجهات الحكومية. يُعنى هذا القانون بتنظيم العملية التشريعية في الإمارة، ويهدف إلى تطوير صناعة تشريعية تتماشى مع احتياجات المجتمع وتغيرات المستقبل.

ينص القانون على ضرورة اعتماد نظام خاص لتنظيم عمل اللجنة وأمانتها على أن يُعتمد من رئيس اللجنة. يركز هذا النظام على إنشاء إجراءات واضحة لمراجعة التشريعات تضمن توافقها مع الدستور الإماراتي والتشريعات السارية. كما يهدف النظام إلى تعزيز الشفافية وتوحيد التطبيقات القانونية في دبي.

تتمتع اللجنة العليا بعدد من الاختصاصات، منها إقرار السياسات التشريعية، والتعاون مع الجهات المحلية والدولية في مجال التشريعات. يُعزز القانون من وعي القائمين على التشريعات ويهدف إلى تقديم ممارسات تشريعية متكاملة تسهم في إنجازات الإمارة.

بالإضافة إلى اللجنة، تم تحديد دور الأمانة العامة كالجهاز التنفيذي الذي يتولى مراجعة مشاريع التشريعات والتأكد من توافقها مع المعايير القانونية. الأمانة مسؤولة أيضًا عن نشر الجريدة الرسمية وترجمة التشريعات الهامة، وتوفير تدريبات لتعزيز الفهم القانوني لضمان تطبيق سليم للتشريعات في دبي.

القانون الجديد يحل محل القوانين السابقة التي نظمت عمل اللجنة العليا، مما يعكس الجرأة في تطوير التشريعات وضرورة تكاملها مع الاستراتيجيات التنموية للإمارة.