الأجور البريطانية تسجّل أبطأ نمو منذ عامين

الأجور البريطانية تسجل أبطأ نمو منذ عامين

شهدت الأجور في بريطانيا نمواً أبطأ خلال الفترة المنتهية في أغسطس، حيث بلغ متوسط الدخل الأسبوعي، باستثناء المكافآت، 4.9% مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يتماشى مع توقعات الخبراء.

لم يسجل الجنيه الإسترليني تغييرات ملحوظة مقابل الدولار الأمريكي بعد ظهور هذه البيانات، إذ لا يزال المستثمرون يتوقعون خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، مع فرصة تبلغ 80% لتخفيضها بمقدار ربع نقطة مئوية في السابع من نوفمبر. قام بنك إنجلترا بتخفيض تكاليف الاقتراض في أغسطس، ولكنه أبقى عليها دون تغيير في سبتمبر، مؤكدًا الحاجة إلى مؤشرات إضافية على تراجع ضغوط التضخم.

وتتوقع البيانات القادمة انخفاض مؤشر أسعار المستهلك إلى 1.9% في سبتمبر، وهو أقل من الهدف المحدد للبنك عند 2%. وأشار نائب كبير الاقتصاديين في شركة «أبردين» إلى أن خفض أسعار الفائدة يبدو مؤكدًا في نوفمبر، مع ضرورة مراقبة تأثير الميزانية على توقعات الأسعار.

كما أن وزيرة المالية قابلت الاقتراحات بزيادة إسهامات الضمان الاجتماعي برفض قاطع، مما أثار ردود فعل من حزب المحافظين المعارض.

أظهرت بيانات جديدة أيضًا تراجع الضغوط التضخمية في سوق العمل، حيث تباطأ نمو الأجور في القطاع الخاص إلى 4.8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس. هذا في حين انخفض عدد الوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة بنحو 34 ألف وظيفة إلى 841 ألف وظيفة، قريباً من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

ومع انخفاض معدل البطالة إلى 4%، حذر مكتب الإحصاء الوطني من أن المسوح المستخدمة لقياسها بحاجة إلى مراجعة، مشيرًا إلى أن انخفاض البطالة قد يكون أقل مما تشير إليه الأرقام الرئيسية.