ذكرت وكالة ريا الروسية للأنباء أن مكتب المدعي العام الروسي يسعى للحصول على تعويضات تزيد عن مليار يورو، أي ما يعادل 1.09 مليار دولار، من شركة شل للنفط والغاز. يأتي هذا الإجراء كتعويض عن الخسائر التي تكبدتها روسيا بعد انسحاب شل من البلاد عقب تصاعد الصراع العسكري بين موسكو وأوكرانيا في فبراير 2022.
في وقت سابق من هذا الشهر، قدم المدعي العام الروسي دعوى قضائية ضد ثماني وحدات تابعة لشركة شل، التي كانت من بين الشركات الدولية التي غادرت روسيا بسبب الحرب والعقوبات الغربية. وتسجل القضية الجديدة على موقع محكمة التحكيم في موسكو، حيث تم تحديد جلسة استماع للبت في القضية في 11 ديسمبر المقبل. حتى الآن، لم ترد شل على طلب التعليق المقدم من وكالة رويترز.
تشمل الوحدات المدعى عليها في القضية شركات مثل شل بي إل سي، وشل إنرجي أوروبا المحدودة، وشل غلوبال سوليوشنز إنترناشونال بي في، وغيرها. كانت شل تمتلك حصة مهمة في مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في جزيرة سخالين، والذي تسيطر عليه شركة غازبروم المملوكة للدولة.
في أعقاب انسحاب شل، اتخذت موسكو خطوات لتعزيز السيطرة على المشروع، ردًا على العقوبات الغربية المفروضة بسبب الحرب. من المتوقع أن تشكل هذه القضية جزءًا من التوترات المستمرة بين روسيا والدول الغربية، حيث تسعى روسيا لاستعادة بعض العوائد المالية المفقودة نتيجة انسحاب الشركات الدولية.
مع استمرار النزاع والعقوبات، تظل التطورات المقبلة في هذه القضية واستخدام موسكو للقوانين المحلية في الأمور التجارية محط انتباه عالمي، ما يثير تساؤلات حول تأثيرها على سوق الطاقة وعلاقات الأعمال الدولية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: b1a56883-863f-422b-bcd5-9e3a21208445
