أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، القانون رقم (14) لسنة 2024 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في دبي. يحدد هذا القانون أهداف اللجنة واختصاصاتها، إضافة إلى اختصاصات أمانتها العامة، ويضع ضوابط لعمل اللجنة والتزامات الجهات الحكومية تجاهها.
تنظم اللجنة العليا عبر نظام خاص يتم اعتماده من رئيسها، عملها في مجالات التشريعات المحلية والاتحادية والمعاهدات الدولية. تهدف اللجنة إلى انسيابية إصدار ومراجعة التشريعات والامتثال للتشريعات السارية وتحقيق توافق مع دستور الدولة والتشريعات المحلية والاتحادية.
أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد القرار رقم (3) لسنة 2024، لاعتماد نظام عمل اللجنة الذي يتضمن تنظيم العلاقة مع الأمانة العامة والجهات الحكومية. تشمل أهداف اللجنة تعزيز التشريعات المحلية وتحقيق التكامل مع التشريعات الاتحادية، إضافة إلى تعزيز الوعي القانوني ونشر التشريعات الحالية.
تتولى اللجنة جميع الأمور المتعلقة بالتشريعات، من إقرار السياسات الاستراتيجية إلى اعتماد الخطط التشريعية ومؤشرات تطبيقها، كما تشكل لجاناً فنية لمتابعة تنفيذ مهامها. الأمين العام، الذي يعين بمرسوم، مسؤول عن الإشراف على الأمانة العامة وضمان تنفيذ المهام المناطة بها.
تقدم الأمانة العامة خدمات متنوعة تشمل إصدار الجريدة الرسمية وترجمة التشريعات، وتوفر قاعدة بيانات لتوثيق التشريعات. القانون الجديد يلغي المرسوم السابق والقرارات المتعلقة باللجنة، مع استمرار العمل بالقرارات القائمة التي تتماشى مع أحكامه حتى صدور البدائل اللازمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : دبي – الإمارات اليوم
post-id: 4284d6d0-2947-4f68-a91b-5336be11b0ed
