مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، تستعد العديد من الشركات في الولايات المتحدة لزيادة محتملة في الرسوم الجمركية، مع ترقب حدوث اضطرابات اقتصادية. لم تعد الرسوم الجمركية موضوعاً محظوراً في واشنطن، حيث حافظت إدارة نائبة الرئيس كامالا هاريس على الرسوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على السلع الصينية، وزادت بعضها. في المقابل، يسعى ترامب في حال فوزه لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات، مع توقع أن تصل الزيادة إلى 60 في المئة على الواردات الصينية.
يعتقد ترامب أن الرسوم الجمركية ستساعد الاقتصاد الأمريكي، بينما يعتبر الكثير من رجال الأعمال مثل روبرت أكتيس أن هذه السياسات ستزيد الوضع تعقيداً. فقد واجه أكتيس صعوبات في العثور على موردين للمواد الخام نتيجة تلك الرسوم، رغم استفادته من الإعفاءات الجمركية التي يتعين تجديدها سنوياً. كما تشير جمعية الملابس الأميركية إلى أن أسعار التجزئة قد ارتفعت بنسبة 5 إلى 10 في المئة منذ 2020، مما أثر سلباً على هوامش الربح.
تأثر الوضع الاقتصادي بسبب إغلاق العديد من المصانع، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من نقص في اليد العاملة المؤهلة والآلات. يؤكد المدير العام لشركة ستريملايت أن الرسوم الجمركية تزيد التكاليف، مما ينعكس على المستهلكين، ويعبر عن قلقه من عدم توفر المنتجات بسبب زيادة هذه الرسوم.
مع اقتراب الانتخابات، يسود جو من عدم اليقين وسط رجال الأعمال، حيث أظهر مسح للاحتياطي الفدرالي أن 30 في المئة منهم قاموا بتأجيل استثماراتهم. يتوقع المحللون أن يستمر الوضع الراهن، مع احتمالات بعودة التضخم الناتج عن استمرار الرسوم الجمركية.
بغض النظر عن نتائج الانتخابات، فإن الشركات تستعد لمواجهة أعباء أكثر ثقلاً بسبب تلك السياسات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 6a22088d-b90a-4e49-b165-0aa9cf9ad49e
