ألمانيا تحت ضغوط جديدة: قيود مالية تعيق إعداد الموازنة وفق القواعد الأوروبية

ألمانيا تواجه ضغوطًا جديدة تتعلق بالقيود المالية التي تؤثر على إعداد موازنتها وفقًا للقواعد الأوروبية. أفادت مصادر من وزارة المالية بأن القواعد الأوروبية الجديدة تقلل من الحيز المالي للبلاد، مما يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية للامتثال للوائح الأوروبية في السنوات المقبلة.

في يونيو، تلقت ألمانيا مسار تعديل مدته أربع سنوات من المفوضية الأوروبية، والذي شكل أساس خطة الموازنة المبدئية. الوثيقة تشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا مضطر للحد من نمو الإنفاق الصافي إلى 2.25% سنويًا بحلول عام 2025، بعد أن كان مستهدفًا 3.75% هذا العام. ومع التوقعات بنمو اقتصادي ضعيف، تشير التحليلات إلى ضرورة اعتماد سياسات مالية أكثر طموحًا لتقليص نسبة الدين إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

بالإضافة إلى تقليص نمو الإنفاق، هناك حاجة لتدابير لتعزيز النمو واستدامة المالية العامة. القواعد المالية الجديدة تتيح للدول فترة أربعة أعوام على الأقل لتقليص مستويات الدين قبل مواجهة عقوبات.

كما أن الحكومة تدرس حاليًا إمكانية تمديد فترة التعديل من أربعة إلى سبعة أعوام، مما قد يمكنها من زيادة معدل النمو المسموح به للإنفاق على حِزَم الاستثمار والإصلاح المتفق عليها.

تشير خطة المالية المتوسطة المدى إلى أن العجز العام سيتوقع أن يبلغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يعكس استمرار الضغوط المالية أعلى من التوقعات. من المتوقع أيضًا أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.9% إلى نحو 63.25% هذا العام، مع استمراره عند هذا المستوى في عام 2025. كما أن الإنفاق على المعاملات المالية يزيد من نسبة الدين وفقًا لمعايير ماستريخت، لكنه لا يُحسم عند حساب العجز الحكومي.